رأی جدید دادگاه آرژانتین علیه ایران در پرونده آمیا
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۱۳۰۴
عالیترین دادگاه کیفری آرژانتین بار دیگر با تکرار ادعاها ایران و حزبالله را عامل بمبگذاری در «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ معرفی کرده است.
به گزارش تسنیم، علیرغم آن که جمهوری اسلامی ایران بارها «انفجار مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده عالیترین دادگاه کیفری آرژانتین بار دیگر ادعاهای خود درباره نقشآفرینی ایران در این حادثه تروریستی را تکرار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حکمی که به رویت خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده ایران و حزبالله این حمله را که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودیتبار آرژانتین شد انجام دادهاند.
این دادگاه مدعی شده حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (مصادف با ۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقبنشینی آرژانتین از توافق همکاری هستهای با ایران صورت گرفته است.
چند سال پیش از این، گرت پورتر، روزنامهنگار محقق آمریکایی در مطلبی نوشته بود که کل ادعاهای مطرحشده علیه ایران و حزبالله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان»، دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقامات ایرانی صادر کرد فاش میکند که کل این ادعانامه براساس اتهامهای گروهک منافقین تنظیم شده است.
پورتر در گزارش خود آورده است: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحهای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته است، تنها براساس اظهارات چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین، موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نامهای رضا ذاکری، هادی روشن روانی، علی رضا احمدی و رضا اسحاقی، دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده است.
این گزارش حاکی است نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده است. وی ۲۹ بار از کوچک سرایی، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده است.
پورتر در این گزارش میافزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده است.»
ادعاهای جدید دادگاه آرژانتین علیه ایران در شرایطی مطرح شده که رژیم صهیونیستی به دلیل حمله به ساختمان کنسولی ایران در دمشق در معرض فشارهای بینالمللی قرار دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۱۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850